إن التعاطي السياسي للإدارة الأمريكية مع سورية بالرغم من صعوبته في المرحلة السابقة يبين أن إستراتيجيتها التي كانت تنحصر في الملف اللبناني وتداعياته كورقة ضغط على سورية لن يعود ذو أهمية في معادلة الشرق الأوسط بعد تعثر خطواتها في العراق وعدم قدرة حلفائها على جر لبنان خارج الإطار العربي، وفشل تطبيق نظرية الفوضى الخلاقة، وزيارة الرئيس الإيراني لسورية ودعمه اللامحدود لمواقفها، ودخول الملف النووي الإيراني طرفاً أساسياً في البعد الاستراتيجي لهذه المعادلة، وفوز حماس الكاسح في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الذي قلب وبعثر كل أوراق الساحة الفلسطينية ومسألة السلام مع العدو الإسرائيلي.

مما يحتم على الإدارة الأمريكية وحلفائها أن تعيد صياغة سياساتها وفق المعطيات الجديدة. وأن تتعاطى مع سورية كلاعب أساسي في المنطقة لا يمكن تخطيه، وليس وفق المفاهيم التي تروجها إدارتها أو بعض الإعلاميين والتي تصور أن سورية باتت ضعيفة وفقدت كل أوراقها الإقليمية والدولية وما عليها سوى الانصياع للإرادة الأمريكية وحليفتها الصهيونية.
ففي مقالة تحت عنوان "المحنة السورية والمخرج الآمن" كتب أكرم البني في الجزيرة قسم المعرفة بتاريخ 05/01/2006 " نذكر من يحلو لهم استحضار تجربة العراق مثالاً، بأن مجلس الأمن هو ذاته الذي شكل لجان تحقيق للكشف عن أسلحة الدمار الشامل في العراق ولم تستطع أميركا تطويع إرادة هذه اللجان وتحوير تقاريرها كي تبرر حربها، وتالياً هو المجلس ذاته الذي اتخذ قراراً ضد الحرب الأخيرة على العراق وأجبر لندن وواشنطن على الذهاب إليها دون إذن عالمي أو شرعية دولية. إذن، ليس لدى مجلس الأمن أية أغراض مبيتة ضد سورية إن هي امتثلت للشرعية الدولية دون مناورة أو التفاف، بل على العكس يعتبر التعاطي الإيجابي مع قراراته الطريق الوحيدة التي تساعدها على تقوية حضورها وتحسين سمعتها في أوساط الرأي العام العالمي وتشجع الأطراف الصديقة والحيادية في مجلس الأمن على مزيد من دعمها والتصدي لأي محاولة تقصد دفع نتائج التحقيقات أبعد من حدود هذه الجريمة ومقتضياتها"

أما سركيس نعوم في مقالة منشورة له في النهار في عددها (22556) تحت عنوان "قصة لبنان طويلة !" كتب: يبدو أن سورية قررت الذهاب إلى الآخر في المواجهة مع المجتمع الدولي بزعامة الولايات المتحدة. ويعود ذلك إلى أسباب عدة منها إخفاقها في التخلص من ضغوط تحقيق اللجنة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واقتناعها بأن الأخيرة ستحملها مسؤولية ما لا يزال حجمها ومستواها غير واضحين عن هذا الاغتيال. ومن شأن ذلك زيادة الإنهاك الذي تشعر به وكذلك الضعف الذي أصابها على أكثر من صعيد منذ سنوات. ثم يتساءل إذا كان خيار المواجهة هذا حكيم؟ ويقول: "قد يكون هذا الخيار غير حكيم ومتسرع من ناحية المبدأ، يجيب متابعون للأوضاع في سورية والمنطقة من جهات دبلوماسية متنوعة، ذلك انه يدفع في اتجاه مواجهة مكلفة لا تستطيع سورية أن تربح فيها. لكنه وبعد الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني الجديد محمود أحمدي نجاد لدمشق أعطى دفعا وقوة لسورية ولنظامها رغم أن تكلفته (أي الخيار) ستبقى مرتفعة".

ولكنهما نسيا أن السيناريو العراقي حاضراً في ذهنية الإدارة الأمريكية وكل القرارات التي أنهكت العراق وأدت إلى حصاره وإضعافه ومهدت لإسقاط نظامه بعد أزمة الكويت صدرت عن مجلس الأمن تحت ضغط أمريكي بريطاني بالرغم من امتثال النظام العراقي لكل قرارات هذا المجلس وديباجياتها التي أسست لشريعة الغاب في العلاقات الدولية والتي تخالف أبسط قوانين وأعراف الأمم المتحدة.
وما العقوبات الذكية حسب التعبير الأمريكي والتي كانت تصدر عن هذا المجلس الدولي إلا تكريساً لهذه الشريعة ولنظام العقوبات، لا إلى التخلي عنهما، وهذا ما أكده كولن باول للفايننشال تايمز البريطانية في 14/02/2002 حيث قال: إن العقوبات والضغط الذي تولده هما جزء من إستراتيجية تنتهجها الإدارة الأمريكية لتغيير النظام، وهذا ما نسمعه الآن في كل تصريحات المسؤولين الأمريكيين حيال الوضع السوري.
ففي اليوم التالي لنشر نص القرار 1409 في الصحف العربية والعالمية الذي يعدل نظام العقوبات المفروض على العراق منذ القرار 661 الصادر في شهر آب 1990، نشرت صحيفة الانترناشونال هيرالد تريبيون في 16/05/2002، تقريراً عن ما يدور في أذهان الساسة الأمريكيين والبريطانيين من مخططات إزاء العراق بعد إسقاط نظامه: وتتضمن هذه المخططات ضمن سياق مشروع "الشرق الأوسط الجديد" الذي يهدف لتفتيت الوطن العربي كما أشارت أكثر من وثيقة، مشروع تفكيك العراق إلى كيان فيدرالي من ثلاثة أجزاء، مع جهاز تنفيذي وتشريعي وأمني لكل منها، على أن يبقى التمثيل الخارجي والدفاع بيد الحكومة المركزية. هذا المشروع يعني فعلياً فتح الطريق لتقسيم العراق إلى ثلاث دول واحدة منها كردية في الشمال وأخرى سنية في الوسط وثالثة شيعية في الجنوب، بعد يومين فقط من التأكيد على سيادة العراق ووحدة أراضيه في ديباجة القرار 1409! - - باختصار إذن، يهدف القرار 1409 من جهة الولايات المتحدة وبريطانيا إلى التموضع سياسياً بموضعٍ يسمح لهما بتوجيه ضربة عسكرية للعراق، خاصةً وأنهما أعلنتا أكثر من مرة أن العقوبات لن ترفع إلى أن يسقط النظام في العراق كما هو معروف، وهذا ما حدث فعلاً.
إذن، يخطئ الكثير من المحللين السياسيين في أن الأمر سينتهي فقط بقضية التعاون السوري في قضية التحقيق الدولي الجاري بقضية اغتيال الحريري وامتثالها للشرعية الدولية المتمثلة بالقرارين 1636 و1644.

وباستعراض بسيط لمسار العلاقات الأمريكية السورية وبشكل خاص بعد حوادث 11 أيلول 2001 نرى بأن مشاكل سورية مع الولايات المتحدة لم تبدأ منذ قضية التمديد للرئيس اللبناني أو اغتيال الحريري بل بدأت بوقت أبعد بكثير من زمن الاستعدادات الأمريكية لغزو العراق واحتلاله الذي قبول برفض سوري واضح لما يشكل ذلك من زعزعة لاستقرار المنطقة وأمنها.

وهذا ما دفع بالإدارة الأمريكية إلى مطالبة الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير بمشاركة وزارة الدفاع وجهاز الأمن القومى ووكالة المخابرات المركزية (CIA) برصد أسباب فشلها الأمني والعسكري في القضاء على المقاومة التي تكبدها خسائر مادية فادحة. وقد خلص هذا التقرير إلى أن سورية تلعب دورا خطيرا على صعيد دعم المقاومة ضد المحتل الأمريكي وهذا ما أسماه التقرير بدعم الإرهاب على أرض العراق. والذي انتهى في أروقة الكونغرس بتطبيق عقوبات على سورية عبر "قانون محاسبة سورية" في نهاية عام 2002 والذي أخذ حيز التنفيذ في أيار 2003. حيث اتهمت الإدارة الأمريكية سورية بدعمها ما أسمته الإرهاب، وتطوير أسلحة دمار شامل، وعرقلة إحلال الاستقرار في العراق عبر السماح بعبور المقاتلين الأجانب من الحدود السورية. وتتمثل العقوبات في منع تصدير أي معدات مدرجة في اللائحة الأمريكية للعتاد الحربي والخاضعة لقيود تجارية إلى سورية، مثل (معدات مزدوجة الاستخدام كالمنتجات الكيميائية والتكنولوجيا النووية والليزر الخ).. ومنع تصدير أي منتجات من الولايات المتحدة إلى سورية باستثناء المواد الغذائية والأدوية.. ومنع أي طائرة تملكها أو تشرف عليها السلطات السورية من الإقلاع من الولايات المتحدة أو الهبوط على الأراضي الأمريكية.. وستجمد وزارة الخزانة حسابات البنك التجاري السوري بسبب عمليات تبييض أموال مفترضة. وستجمد أيضاً أرصدة تعود إلى بعض الأشخاص والمؤسسات الحكومية السورية التي تقيم علاقات مع منظمات تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية، كحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الله اللبناني، أو مجموعات مشتركة في الوجود العسكري السوري في لبنان.

وإذا دققنا النظر في هذا القرار نرى بأنه مقدمة لما يحصل الآن من صدور قرارات وعقوبات أمريكية ضد سورية أو شخصيات سورية (لم تكن محددة حينئذ) وكل ذلك قبل التمديد للرئيس اللبناني واغتيال الحريري. علماً أن قانون محاسبة سورية كان موجوداً منذ الثمانينات حيث أقر بوش (الأب) قانوناً يفرض عقوبات اقتصادية على سورية بهدف الضغط عليها لقبول الشروط والإملاءات الإسرائيلية حول اتفاقيات السلام. ولكنه لم يأخذ حيز التنفيذ بسبب وقوف سورية لجانب الكويت في عام 1991. وبأن هناك خطط لغزو سورية منذ 2001 كما ورد في كتاب الجنرال الأمريكي المتقاعد ويسلي كلارك.
ولم يبدأ التصعيد الأمريكي والضغط ضد سورية إلا عندما أيقنت الإدارة الأمريكية بأنها غاصت في المستنقع العراقي ووصلت إلى طريق مسدود وتحتاج لمنقذ وهنا تريد من سورية التدخل سياسياً وعسكرياً لإنقاذ الموقف من خلال التدخل لدى وجهاء العشائر العراقية أو إرسال قوات لوقف هجمات المقاومة والقضاء عليها. ولو تم ذلك وقبلت سورية بالعرض الأمريكي الخاص بالعراق، ومن ثم الخاص بنزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين، لفتحت أبواب البيت الأبيض أمام الرئيس الأسد على مصراعيه وفي كل الاتجاهات.

وهنا نتساءل لو حدث ذلك فهل كانت الإدارة الأمريكية ستعارض التمديد للرئيس لحود أو تساهم بصدور القرار 1559 الذي يعتبر محور كل التداعيات على الساحتين السورية واللبنانية منذ صدوره، البعض يجيب بالنفي وآخرين يتجهون إلى أن ما حدث في لبنان هو معزول عن ما يحدث في العراق وبأن لدى الإدارة الأمريكية مخطط وأجندة خاصتين بها وتسعى لتحقيقهما في إطار مشروعها الشرق أوسطي الجديد. وفي كلا الحالتين يصح التفسير والتأويل والشطح السياسي التحليلي لغموض وتخبط الإدارة الأمريكية وتناقضها في قراراتها وحساباتها التي لم تتطابق مع الأرصدة السورية:
- فإسقاط النظام عسكرياً بات شبه مستحيل بعد تجربتها المريرة والفاشلة في العراق من جهة، ومن جهة أخرى لعدم قدرتها على اختراق وإضعاف الجهاز العسكري السوري القوي والمنضبط كما حدث في العراق. ومن هنا كان تصورها بأن خروج الجيش السوري من لبنان والحملة على الأجهزة الأمنية الخاصة به قد تؤدي إلى إضعاف الجيش وهيبته مما يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام وإسقاطه. وهذا ما يفسر حملتها الإعلامية على الجهاز الأمني الخاص بالجيش والعقوبات المالية على كبار قادته وضباطه وتحمليهم مسؤولية اغتيال الحريري.
- فشلها في إضعاف وإسقاط النظام من الداخل نظراً:
- لتمتع الرئيس السوري الشاب بشعبية واسعة من جهة، ومن جهة أخرى التفاف مختلف شرائح الشعب وأطيافه السياسية الوطنية حول قيادته ودعمها لمواقفها وسياساتها في الإصلاح والانفتاح وترميم البيت الداخلي وفق المصالح الوطنية والقومية بما يتماشى مع روح العصر والانفتاح الاقتصادي، ورفضها لأي تدخل أجنبي في شؤونها أو تقرير مصيرها بالرغم من الحملة الإعلامية المكثفة المغرضة والمضللة والتي تستهدف شخصية الرئيس وطريقة تعاطيه للأحداث وطبيعة الحكم وشكله، ومحاولة إدراج حزب البعث على لائحة المنظمات الإرهابية والتعامل معه على هذا الأساس، في محاولة لابتزاز القيادة السورية وتخويفها وإثارة النقمة والاستياء لدى الشعب.
- عدم جدوى العقوبات الاقتصادية والمالية لأنها من جهة، لم تمنع سورية من المضي في إصلاحاتها الاقتصادية والإدارية والسياسية، ومن جهة أخرى لأن سورية معتادة على مثل هذا النوع من الضغوطات ولديها الخبرة الكافية في التعامل معها بشكل يضمن لها الاستقرار والنمو في الوقت نفسه.
- فشل الحملة الإعلامية الشرسة ضد سورية ومواقفها بكل اتجاهاتها. والتي انعكست سلباً في موقف الشارع العربي عموماً والسوري خصوصاً من الإدارة الأمريكية وسياساتها المتحيزة والمتخبطة تجاه قضاياه وهمومه.
- فشل نموذج التسويق الأمريكي للديمقراطية في الشرق الأوسط، لأن قوى المعارضة الداخلية بضعف تأثيرها وتمثيلها في الشارع السوري ترفض الطروحات الأمريكية بهذا الخصوص وتطالب بإصلاحات سياسية داخلية.

أما ما يسمى بالمعارضة الخارجية التي انطوت تحت شعار الاستقواء بالحل الأمريكي فليس لها بالداخل أي تأثير وهي مرفوضة شعبياً على جميع المستويات مهما حاولت تصنيف نفسها أو رفع سقف شعاراتها.
- فشل محاولة عزل سورية إقليمياً وعربياً ودولياً.
وهذا ما يؤكد كلام الرئيس الأسد، بقوله: سورية لاعب مهم في قضايا الشرق الأوسط ، وبخاصة إن أراضي لها مازالت محتلة من قبل إسرائيل ، وكل تسوية ستظل ناقصة إذا لم يجر إشراك سورية فيها.. وهي رقم صعب في معادلة الشرق الأوسط.
سورية – دمشق، في 01/02/2006.
 

www.ssnps.jeeran.com

إن جميع المقالات التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع