قراءة مغامرة في الزمن الممنوع

الاقتراع على عضوية مجلس الشعب يمكن توقع معظم نتائجها مقدما بالاستناد إلى قوة ومراكز المرشحين بمن فيهم مرشحي الحزب السوري القومي الاجتماعي الذين لا يمكن إعطاء فوزهم بالمقاعد الثلاثة أية دلائل على حضور الحزب ونفوذه الانتخابي .

لان حضور الحزب حققه تاريخه وحققته أمجاده التي سطرها بدماء شهدائه ابتداء من الزعيم وانتهاء بشهداء الاستشهاد النوعي وما بينهما من شهداء في " الحرب الأهلية " وعلى ارض فلسطين . فحضور الحزب كمؤسسة سياسية على الساحة الشامية لا يمكن تقديره انتخابيا ما لم يكن هناك مرشحون عن الحزب مستقلون .

نجاح نواب الحزب في الشام ولبنان سار دائما ضمن قوائم محلية معروفة بقوتها الانتخابية ولذلك نريد أن نعرف مدى ونتائج أداء الإدارة الحزبية من خلال التنظيم الذي يتولى تسيير العمل في صفوف الحزب ولدى المواطنين . حيث يمكن لأي انتخابات يخوضها مرشحون عن الحزب مستقلين او متحالفين لا أتباعا ومتسولين لمقعد هنا أو مقعد هناك نتائج حقيقية . وقد رأينا إن الأداء الفاشل للإدارة الحزبية في الكيانين أدى بنوابنا إلى أن يكونوا آخر الناجحين في أية قائمة التحقوا بها .

دخل الحزب الجبهة الوطنية التقدمية من خلال المكتب السياسي منذ 5/5/2005 وفيما عدا حفل الاستقبال بذكرى تأسيس الحزب بمطعم النبلاء الذي لم نحصد بعده اية نتائج . لم يسجل الحزب أي ظهور بارز منفردا بالكامل . فمساهمته باستقبال ومساعدة الضيوف القادمين في حرب تموز 2006 وفي المسيرات المؤيدة لسوريا قبل إتمام الانسحاب العسكري السوري من لبنان لم يكن منفردا فيها بل مشاركا جميع القوى الوطنية والتقدمية .
ففي هذا المجال لم يقم الحزب بأية ندوات عامة يديرها مثقفون قوميون اجتماعيون , لم يتم اشتراكهم ولم تتم دعوتهم للمشاركة بأي عمل ثقافي ضخم فتوزعوا في ندوات عامة عند الغير .

وجريدة الحزب التي لم تر النور على الرغم من مضي أكثر من سنة ونصف على السماح لها بالصدور . بقيت رهينة لا ادري أين والجميع يتساءل أين جريدة الحزب الذي كان يصدّر الصحفيين لجميع الصحف . وكلما سأل سائل عن مصير الجريدة في اجتماعات رسمية أو جلسات خاصة أو أينما كان لا يجد جوابا سوى شفاها مقلوبة ووعدا بأنها تصدر خلال أيام والأعداد التجريبية بدأت . وكان آخر خبر سمعته عن الأعداد التجريبية قد مضى عليه حتى الآن خمسة اشهر أي من كانون أول 2006 . ونرجو ألا يكون بالوعد يا كمون .
إن مناسبة هذا المقال هو صدور تعميم حزبي حول ما خصص للحزب السوري القومي الاجتماعي من مقاعد على قوائم الجبهة الوطنية التقدمية و بما للجبهة من قوة انتخابية شعبية تؤمن لها فوزا مريحا لجميع مرشحيها .

لقد تحدث التعميم عن كل شيء غير مهم في الشأن الانتخابي ولم يتحدث للقوميين ولم يشرح لهم ولم يوضح لماذا قبل حزبهم ثلاثة مقاعد . وحتى المقعد الثالث جاء بعد مخاض عسير قبل أسبوعين من موعد الاقتراع حيث كان الجواب دائما :" لم يخصص لنا سوى مقعدان كالسابق ". بينما لحزب صفوان قدسي 7 مقاعد ولحزب فايز إسماعيل 7 مقاعد وللحزب الشيوعي بفرعيه 8 مقاعد . وليس بين هذه الأحزاب أي حزب يتمتع بشعبية عددية ونوعية على الأرض أكثر من الحزب القومي الذي يأتي بعد البعث مباشرة . فكيف ولماذا قبل الحزب بهذا العدد الذي لا يتناسب مع حجم الحزب .

ولا شك انه لا قيادة الجبهة الوطنية ولا القيادة القطرية مسئولة عن ملاحقة مصالحنا الحزبية طالما نحن أهملناها ولم نطالب بتعديل وضعنا في الجبهة لجهة عدد المرشحين للانتخابات إلا في الأيام الأخيرة حيث لا يمكن قبل الانتخابات بأسبوعين او ثلاثة او حتى اشهر ان تبحث في هذا الموضوع الذي كان واجب المكتب السياسي المركزي بدلا من ان يهرع رئيسه إلى معالجة هذا الموضوع قبل بضعة أيام , طالما إن لديه المقدرة والإمكانية , وان يحاسب المسئولين في المكتب السياسي في الشام عن عدم معالجتهم لهذا الأمر في حينه أي قبل ما لا يقل عن سنة او نصف سنة من موعد الانتخابات , حتى يتيح لقيادة الجبهة والقيادة القطرية أن يكون لها الوقت والمتسع الكافي لتعالج الأمر . وهذه نتائج طبيعية لغياب المكتب المركزي عن المتابعة, فلم يحضر رئيسه ولا اجتماع واحد للمكتب السياسي في الشام . كما أكد لي احد أعضاء المكتب .

ان جميع المعلومات أكدت ان وزير الحزب كلف بهذا الأمر , وهو من مهامه أصلا إلا انه لم يُحرك ساكنا وانتظر اللحظات الأخيرة مستعينا برئيس المكتب السياسي المركزي ليؤمن المقعد الثالث .

كنا ننتظر من تعميم المكتب السياسي أن يبين لنا ما هي المبررات التي تجعل حصة حزبنا اقل من حصص الأحزاب التي تتواجد وليس لها فروع كما هو متواجد حزبنا ومنتشر بفروعه . وكيف لنــــا " أن نكون قوة نظامية لتحتل امتنا المكان اللائق تحت الشمس " كما جاء في تعميم المكتب السياسي فيما نحن قوة عجزت أن تجد للحزب المكان اللائق به على لوائح الترشيح على قوائم الجبهة .

يقول التعميم تحت عنوان " العمل الجبهوي " ان انضمامنا الى الجبهة " جنينا منه نموا وحضورا فعالا في أوساط الشعب وفي الجامعات والطلبة . بأن الانضمام جعل منا جزءا من جبهة الأحزاب الوطنية والتقدمية نشارك متكاتفين متضامنين في المسؤوليات ان على صعيد السلطة .... الخ وان على صعيد الاشتراك في قوائم الجبهة للانتخابات النيابية ". فأين هو هذا التكافؤ على صعيد الاشتراك في قوائم الجبهة للانتخابات النيابية واصغر الأحزاب له أكثر المقاعد بعد مقاعد البعث .

لقد تضمن تعميم المكتب السياسي لأعضاء الحزب شرحا عن ´التحضير للانتخابات النيابية . فعدد لنا دعوة الهيئة العامة للمكتب الى اجتماعين في غضون اقل من شهر واحد للتباحث في الاعداد للانتخابات . متجاهلا اننا طيلة وجود هذا المكتب لم يطل علينا بأي بيان مماثل عن نشاطاته وزياراته واتصالاته التي يحتكرها كلها وينفرد بها ناموس المكتب السياسي قبل الوزارة وبعد الوزارة , وقبل إعفائه من مسؤولية الناموس وتسمية الأمين فاتح يازجي بديلا عنه .

المكتب السياسي الذي اجتمع مرتين خلال اقل من شهر كان يفترض فيه ان يجتمع مرات ومرات قبل اكثر من ستة اشهر لمعالجة الوضع الانتخابي . فالوضع الانتخابي لا يعالج قبل اسابيع من موعد الاقتراع ولذلك فالقيادة السياسية معذورة اذ لم تستجب لطلباتنا في الأسبوع الأخير قبل الانتخاب . لان طريقة عمل المكتب على ما يبدو تسير وفق منهاج مزاجي ومعظم أعضاء المكتب الذين التقيناهم افادونا انه كانت تمضي اشهر دون ان يدعوهم ناموس المكتب الى اجتماع مع ان مرسوم تشكيل المكتب السياسي ينص على جلسات دورية كل شهر . كما أفادوني . فلماذا يمنننا المكتب بأنه عقد اجتماعين للهيئة العامة فيما كنا نتوقع ان نسمع منه بأن الهيئة العامة للمكتب في حالة انعقاد دائم طوال فترة الاعداد للانتخابات لتنفيذ ورقة عمل انتخابية كما تفعل الاحزاب المتحضر ة قبل موعد الانتخابات باشهر على الاقل فما بالك ما قبلها باسابيع ؟.

لقد اكد التعميم صحة وجهة نظرنا هذه عندما بحث " في النتائج وسياقها " وبشرنا بأن رئيس المكتب السياسي المركزي جاء قبل يومين الى دمشق واجرى اتصالات عديدة لم تسفر الا عن زيادة مقعد . ومعنى ذلك انه لو جاء قبل اشهر لاستطاع ان يحصل على اكثر . الا ان المهم والملفت في هذا المجال هو قول التعميم ان احزاب الجبهة بقيت متمسكة بقوة ورفضت ان تحيد عنها وشكلت إرباكا للقيادة . ولا شك ان سبب الارباك هو ضيق الوقت , قبل ايام من الانتخاب . اما نحن فلم نتمسك بحقنا بقوة ولم نرفض ان نحيد عن مطالبنا , وتزحزحنا عن الاعداد والمواقع . مسكين يا حزب .

لقد طلع علينا التعميم بقاعدة عصماء جديدة هي كون نواب الحزب مرشحون حكما . وهذا لعمري هو اسوأ أنواع العمل السياسي . كيف يمكن ان نعتبر النائب مرشح حكمي قبل ان نحاكم اداءه وما حققه خلال فترته النياببة ؟ فكما لا يجوز وضع قاعدة تمنع إعادة ترشيح نواب الحزب كذلك لا يجوز وضع قاعدة تعتبرهم مرشحين حكما . لان نيابتهم وحدها لا تخولهم ان يكونوا مرشحين حكميين , وإنما أداؤهم السابق وحده هو الذي يؤهلهم للترشيح ثانية .

وفيما يتعلق بقول التعميم ان نوابنا " وقد كانوا وجها معبرا ومفيدا للحزب وللعمل النيابي " فإننا كأعضاء في الحزب لا نعرف عن وجودهم في المجلس سوى ان النيابة كانت مفيدة لهم وليس للحزب . فاذا كان هناك لدى المكتب السياسي مبررات لاعتبارهم وجها مفيدا للحزب , فلماذا لم يزود المكتب أعضاء الحزب بهذه المبررات . اذ لا يكفي ان يطلع فرد او بضعة أفراد في المكتب السياسي على نشاط النواب والوزير ان كان لهم نشاط ولا يطلع أعضاء الحزب , كما هو حاصل اليوم . ولذلك فبالنسبة لنا كأعضاء نرى ان حضورهم في مجلس الشعب كان مفيدا لهم ومعبرا عن مصالحهم لا عن مصالح الحزب .
اما عن ترشيح الأعضاء لانفسهم فليس من عاقل يقبل ان توضع مطالعة عن المرشح من قبل المنفذ العام المرشح مثله للانتخابات . ومن الذي سيضع المطالعة على المنفذ العام المرشح .
وماذا عن بعض المنفذين العامين الذين لا يعرفون متحداتهم بشكل جيد لعدم تواجدهم فيها قبل سنوات او لعدم ممارستهم العمل الحزبي فيها قبل ان يكونوا نوابا والتحقوا بالعمل الحزبي لهذا السبب او لمن كان غائبا عن الوطن سنوات .....فكان لا بد من آلية تجعل المطالعة والتقويم في ايدي اشخاص غير مرشحين للنيابة .

ان موضوع الاستمارة عدا عن انه جاء بعد مضي وقت أي بعد وصول الترشيحات الى المكتب السياسي ومن ثم اعادتها مرة ثانية لتقديمها عبر الاستمارة فقد كان من الواجب اعداد الاستمارة بعناية قبل ما لا يقل عن ستة اشهر من موعد الاقتراع حتى يتاح للجهة المعنية دراسة الاستمارة والتدقيق بمعلوماتها وبما ادرج عليها من معلومات.

ان التحليل والتبرير الذي اورده التعميم وربطه بفذلكة التصويت على الشؤون التي تتخذ فيها قرارات , لتغطية عدم دعوة الهيئة العامة للمكتب السياسي لم يحالفه التوفيق اطلاقا فهو تحليل واجتهاد مع وجود النص . والنص يقول كما قرأناه على الانترنت ان الهيئة العامة للمكتب السياسي هي التي ترفع اسماء المرشحين للنيابة الى المجلس الاعلى . ولذلك لا مبرر ولا صحة لما جاء بالتعميم :
" من هنا لم يتم دعوة الهيئة العامة للمكتب السياسي لمناقشة اقتراحات المنفذين العامين والتصويت عليها ".
ومن قال ان التصويت على اسماء المرشحين واجب ؟ طالما ان المكتب السياسي ثقفنا عبر تعميمه بأن مطالعة المنفذين العامين ليست قرارا بل هي وجهة نظر . وكذلك فان مطالعة ومناقشة أعضاء المكتب السياسي لا تخضع للاقتراع طالما ان " تقرير رئيس المكتب السياسي وتوجهاته ليست قرارات وانما هي ايضا اقتراحات من حقه وواجبه ان يتقدم بها الى المجلس الاعلى الذي يملك وحده حق القرار " وهذا التفسير هو للمكتب السياسي وليس لنا .

صحيح ان من واجب رئيس المكتب السياسي ان يتقدم بالاقتراحات الى المجلس الاعلى . ولكن هذه الاقتراحات , أي اقتراحات الترشيح ليست من حقه هو , كما جاء في التعميم فهي من حق الهيئة العامة للمكتب السياسي حصرا بموجب مادة مذكورة بالقانون . فمن واجب رئيس المكتب ان يتقدم بها الى المجلس الاعلى ولكن ليس من حقه ان يتولاها ويقوم بالمطالعة عنها نيابة عن الهيئة العامة صاحبة الصلاحية . ولذلك فان من هذا كله يتبين هشاشة القول بأن الهيئة العامة للمكتب السياسي لا صلاحية لها لمناقشة الترشيحات اذا كان حقا او جدلا التعليل بأن الاقتراحات ووجهات النظر هي شؤون من حق وصلاحية من يمتلك المعطيات او التفاصيل التي تؤهلة لابداء الراي ووجهة النظر .

فهذا التعليل لا يمكن ان يلغي نصا صريحا ملزما باختصاص الهيئة العامة للمكتب السياسي برفع اسماء المرشحين من قبله هو كمكتب لا من قبل رئيس المكتب . لان رفع الاسماء لا يعني تحويلها آليا الى المجلس الاعلى بل يتطلب دراسة وجهة نظر واقتراحات ذلك المسؤول صاحب الصلاحية الذي يمتلك المعطيات والتفاصيل التي تؤهلة لابداء الراي ووجهة النظر . علما بأن ما ستقوم به الهيئة العامة للمكتب السياسي سيتم بمعية وحضور هيئة المكتب التنفيذية .

وحسبما قرأنا في المقالات والبيانات فان ترشيح الاسماء تم بشكل غير قانوني وغير سليم مخالفا لمرسوم إنشاء المكتب السياسي . بذلك تكون جميع الترشيحات باطلة وغير صحيحة . وتعتبر فئوية لأنها لم تمر عبر الاقنية النظامية , حيث لم تقرأ ردا من المكتب السياسي على ما أثير على موقع صدى النهضة وغيره حول عدم قانونية الترشيح.

خاصة وان أمام المجلس الأعلى ملف كامل عن واقعة راسخة وثابتة بحق احد المرشحين للنيابة عن الحزب  كان يتوجب على المجلس الأعلى إسقاط اسمه من الترشيح .

ان " اللغو " الذي لا يستند الى أي سند دستوري او قانوني او عملي هو المناداة والاعلان في التعميم المذكور بأنه ليس من حق الهيئة العامة للمكتب السياسي ان ترفع هذه الترشيحات لدى المجلس الأعلى الممنوحة لها بموجب نص قانوني في مقابل فذلكة قانونية بان رفع الأسماء من قبل الهيئة التنفيذية للمكتب السياسي ورئيسه هو تصرف يفتقد إلى أي سند دستوري وقانوني ولكنه – ولا فخر – يستند الى تصرف كيفي .

وإذ يعرب التعميم عن أسفه " للقصص التي كانت مدار نشر على الانترنت وبعضها يعود الى عامين وبعضها الى اكثر من ثمانية اشهر" , يقدم المبرر والعذر لمن ينشرون على الانترنت ما يقى حبيسا في الادراج لمدة عامين ومدة ثمانية اشهر دون ان يتخذ المجلس الأعلى إجراءا ضد او لصالح أصحاب تلك القصص , ولماذا نحمل المجلس الأعلى كل المسؤوليات وكأنه شماعة تبرر من خلالها عجز القيادة المحلية عن اتخاذ أي إجراء مهما كان بسيطا يدل على أن هناك ثواب وعقاب . بل على العكس راينا تعزيزا وتقوية لمكانة أصحاب القصص .

قبل ان تاسفوا من ذهابنا الى الانترنت اسألوا لماذا يذهب القوميون الى الانترتنت وعالجوا الاسباب قبل ان تنتقدوا التصرف . ولذلك لا بد وان نختم الحديث عن تعميم المكتب السياسي بأنني آسف واخجل كقومي اجتماعي ان اجد احزاب الجبهة تحصل على ما تريد " بتمسكها بقوة وبرفضها ان تحيد عن مطالبها " . فيما " حزب القضية السورية القومية الاجتماعية كما جاء في التعميم بأنه الملتزم التزاما وجوديا بوضع العمل لنصرة قضية الامة وتقدمها ومصيرها فوق كل اعتبار ايا كانت الظروف التي تحيطنا ..... الخ لم يكن يوما الاهتمام بالمركز والمناصب شغلا لنا ولا لأي عضو من اعضاء الحزب ......الخ "
اذا لماذا لم يتمسك قادة الحزب بقوة بمطالب الحزب ولماذا لم يرفض ان يحيد عنها, كما فعلت احزاب الجبهة . وبالتالي لماذا لم يرفض المقاعد الثلاثة طالما ان الاهتمام بالمركز والمنصب لم يكن شغلا لاي عضو في الحزب ؟.
ان تأمين اوسع مشاركة ممكنة لنا في حياتنا السياسية على كل صعيد , لا يأتي من النوم والسبات الى اللحظات الاخيرة قبل الانتخابات لتأمين" مشاركة اوسع " , وبالتالي لا يسبب حرجا لقيادة الشام السياسية , بل يأتي من اليقظين والمتنبهين لمصالح الحزب بشكل دائم فيعملوا على تأمين اوسع مشاركة لنا من اليوم الاول لدخول الجبهة ومن اليوم الاول لانتهاء الانتخابات النيابية عام 2003 . ان تأمين اوسع مشاركة ممكنة لنا في حياتنا السياسية لا يختصر العمل السياسي للحزب كله في شخص واحد وكأن الحزب عقيم وعاقر . او دلوني او أعطوني أسماء الأعضاء الذين يعملون في الحقل السياسي لمشاركة أوسع غير حصر العمل السياسي بوزير الحزب .
اذ لا املك سلطة تعميم هذا التحليل والدرس على من وصل إليهم تعميم المكتب السياسي استمح الإدارة الحزبية عذرا ان أوصله للرفقاء عبر موقع اعتادوا ان يسدد حاجاتهم عبره اما بيان المكتب السياسي الى المواطنين بمناسبة الانتخابات فله حديث آخر .

القامشلي في 21ـ 4 ــ 2007
 

www.ssnps.jeeran.com

إن جميع المقالات التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع