يبدو أن كاتب المقال حول تعيين وكيل عميد لعبر الحدود في الشام لم ينتبه إلى مخالفة قانونية تتعلق بتعيين العميد ذاته . فالعميد عضو في المجلس الأعلى كما تبين في سياق العمل الحزبي والمقابلات واللقاءات . وهو في الوقت ذاته عميد في مجلس العمد لا يحق له الاحتفاظ بعضويته في المجلس الأعلى .

وحسب آراء قانونية متعددة , واحدة منها قدمها لنا عضو بالمجلس الاعلى ذاته افاد بأن عبارة " تكليف " وعبارة " الاشراف " لا تغير من الطبيعة القانونية لاي تصرف فالقانون لا يتوقف عند العبارات والعناوين والكلمات التي تطلق على التصرف القانوني وانما يقف عند طبيعة ماكتب او التصرف وتحت أي نصوص تقع اجراءاته .

وضرب على ذلك مثلا انك إذا وضعت عنوان " عقد إيجار " على نصوص معدة لعقد عمل أو لتأسيس شركة فان العقد يبقى عقد عمل أو عقد شركة ولا يحوله عنوانه إلى عقد إيجار لمجرد ذكر كلمة إيجار في العنوان .

وكذلك العميد المكلف بالإشراف على عمدة ويوقع على قراراتها ويجيب ويوقع على مراسلاتها وأسئلة فروعها . ويخاطب فروعها ويحضر جلسات مجلس العمد فهو عميد ويطبق عليه ما يطبق على أي عميد . خاصة وان حضوره جلسات مجلس العمد يعني انه عضو في مجلس العمد ولا يجوز لعضو المجلس الأعلى ان يجمع عضويته في المجلس الأعلى مع عضويته في مجلس العمد . وبشكل خاص عندما يكون للعمدة وكيل أصيل ينوب عن العميد أثناء غيابه . فإذن فان العميد يباشر كامل مسؤولية العميد . لذلك فهو في وضع مخالفة دستورية . أما الطريقة السطحية والبدائية بتعيين وكيل عميد له في دمشق فلا يخرج عن كونه تعيين صوري لمسؤولية غير موجودة في القانون .

هذا من الناحية القانونية اما من الناحية المسلكية والأخلاقية فان هذا التصرف يظهر الحزب بأنه عاقر وليس فيه مؤهلات او يؤكد المقولة التي قرأنا عنها وهي ان السائد في الحزب اليوم هو البحث للشخص عن مسؤولية وتركيب مسؤولية له بدلا من البحث عن شخص مؤهل للمسوؤلية . أي ان تطبيق مبدأ الشخص المناسب للمكان المناسب لم يعد له وجود .

هذه التصرفات والإجراءات هي هبوط بالوضع الحزبي نلمس آثاره في الوضع الحزبي العام المتردي . مع ان الحزب زاخر بالإمكانيات والكفاءات وكلها مستبعدة عن العمل الحزبي من اجل إفساح المجال لأشخاص معينين ليتولوا مناصب مزدوجة بشكل مخالف للقانون , دون ان يهمنا او يعنينا ما وراء ذلك من أهداف لان أهم ما في هذا الموضوع هو ان الحزب يتراجع ويخسر من دون مبرر ومن دون أسباب جدية ومن دون عوامل خارجية وإنما من دود الخل .

ولذلك يبقى ما طرح من أسئلة في كثير من الكتابات مستغربة ما يجري في الحزب من تصرفات غريبة ومريبة , هو طرح في محله ويذكرنا بتعيين الأمين عبد الكريم عبد الرحمن عميد مرتين في ظل رئاسة الأمين جبران عريجي بشكل مخالف للدستور الذي يمنع ويحظر على المجلس الأعلى الموافقة على تعيين أي عميد إذا كان بحقه عقوبة خلال السنوات الثلاث السابقة لتعيينه وهو كان معاقبا ونشرت عقوبته على الانترنت .

لماذا لماذا لماذا ولمصلحة أي شيطان ترتكب هذه المخالفات والتجاوزات ولصالح اشخاص معينين ؟؟؟ الم يعد هناك من هو مؤهل ليكون عميدا لعبر الحدود ولو !! الم يعد هناك من هو مؤهل ليكون وكيلا لعميد عبر الحدود . حتى يبدو الامر وكأن هناك " سر " او أسرار تتطلب تعيين شخص معين عميدا لهذه العمدة ليبقى حرا طليقا من أي رقيب معه . سواء أكان الرقيب وكيل عميد او غيره, لغاية نعجز عن إدراكها بتفكيرنا الحزبي الشفاف الصادق الذي يخاف ان يقدم الجواب ...حيث ليس هناك من جواب سوى جواب واحد لا يليق بنا بحزب ان نذكره .

آملين تصحيح الوضع قبل ان يستفحل تصعيد الانتقاد وقبل ان نصل إلى تسمية الأسماء بأسمائها كما توضحت من أعضاء الحزب في عبر الحدود الذين يزورون الوطن . وعندئذ سنسمي الأسماء والمواقع والمبالغ وفهمكم كفاية .

اذا كان العميد " وارد طنو ما في منو" صححوا وضعه وسلموه العمدة وعلقوا عضويته بالمجلس الأعلى . او وهذا الأصح عينوا عميدا متفرغا نزيها لهذه العمدة يحافظ على مشاعر الرفقاء المغتربين ويفعل هذه العمدة .
 

www.ssnps.jeeran.com

إن جميع المقالات التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع