صادرة رقم: 17 / 05 / 74

حضرة الرئيس الجزيل الاحترام
تحية سورية قومية اجتماعية

مقدمـــــــــــة:
لم يكن الرهان، على الحزب السوري القومي الاجتماعي، وليد اليوم، ولا هو انعكاس لأداء أبنائه في الأزمنة الحديثة، بل أننا نرى أن الجميع قد راهن عليه منذ أن أطلق سعادة عقيدته وأسس حزبه، ولم يسقط الرهان على الحزب بأية مرحلة من مراحل تاريخنا، حتى ولو في ظل أقصى الصعوبات، وتحت كل أنواع الإقصاء ومحاولات الإلغاء ...
وإن كان الرهان يشتد ويتفاعل في مراحل مفصلية من مراحل الحياة الحزبية والسياسية في سوريا عموماً ... ذلك مرتبطٌ بالدرجة الأولى بالأحداث التي تحيط بالأمة، شعباً وأرضاً، وبوقفة القوميين الاجتماعيين تجاهها..
وإن نظرنــــا للحزب ، والمأمول منه خلال السنوات الأخيرة في الشام خصوصاً – الشام وهي تعمل بجد على إطلاق مشروع تطويرٍ شاملٍ لمختلف مناحي الحياة - حيث رأينا أن الجميع بدأ ينظر للقوميين الاجتماعيين وحزبهم نظرة أمل بأن يكون لأدائهم الدور الهام في تفعيل واستنهاض الحياة الاجتماعية والسياسية ...
• غدا الحزب في حينه، مطلوبٌ شعبياً، فهو الحزب المقبول بين مختلف أبناء الأمة، وفي الأوساط كافة ، هو المقبول بين الأقليات العرقية المأزومة، وأجيال الشباب التي لم تجد أمامها إلا التيارات الدينية التعصبية...
• وهو مطلوبٌ سلطوياً، ليؤدي دوره المساعد في الانتقال لعمل سياسي وطني وقومي فاعل، ومن هنا كان "ضم الحزب" إلى صفوف "الجبهة الوطنية التقدمية" (إضافة إلى عوامل أخرى، ليس بينها على الإطلاق، الأداء المحلي للإدارات الحزبية في الشام)
• والقوميون ذاتهم غدا تفعيل الحزب مطلباً لهم... ألم يؤدي كل منهم اليمين متطوعاً ليقدم كل جهد مفيد للوطن والأمة...؟؟
وإن كان "الانضمام" إلى الجبهة الوطنية التقدمية" قد أربك الصف القومي الاجتماعي، حيث كانت ردود الفعل بالغة السلبية بين القوميين الاجتماعيين، وقد امتدت السلبية ما بين معترض بالمطلق على التعاون مع "الجبهة وأحزابها" إلى رافضٍ لأي تعاون سياسي (شكل من أشكال المعارضة) إلى بعض الموافقين – وهم قلّة – ولكن وبالحوار تم التوصل إلى قناعة مشتركة بين القوميين أن لا سلبية مطلقة أو إيجابية مطلقة بموضوع الجبهة، بل إن الأمر مرتبط بالأداء الحزبي ضمن منظومة "الجبهة" (والذي يبدو أنه لم يرتق إلى رحاب الإيجابية في هذا الجانب....)

وعليه، فقد تشكلت صورة - صورة مُحبّبــــة في أذهان القوميين حيث باتوا لوهلة، ,أينما حلُّوا يتم استقبالهم ، بأجمل التعابير (الحقيقة ثبت أن فكر سعادة هو الصحيح... لو طبقنا أفكار سعادة كنا صرنا وين؟؟ أنتم أمل البلد ...) – لكن ما لبث أن وجدت غالبية القوميين الاجتماعيين فجأةً أن الرهان عليهم قد تلاشى، وأن لعب الدور المأمول قد تبخر، ذلك أنه:

1- لا يوجد أي أداء سياسي على الأرض، المكتب السياسي غائبٌ ومغيب، وهذا الغياب والتغييب واقعٌ مرٌ، لكنه ليس ابن اليوم، بل هو ممتدٌ - على وعينـــــا - منذ بداية نضوج عودة الحزب إلى ساحة الشام
2- لم يحضر الحزب، سياسياً، في أية مناسبة كان من الضروري أن يحضر بها وغني عن القول أن العمل السياسي يتطلب فعالية من نوع آخر، وخطاب من نوع آخر، يقترب من هموم الناس (مع ملاحظة أن هذا الجانب هو مطلب "النظام في الشام" ... بمسؤوليه كافة)
3- أداء الإدارة في الشام أسقط الحزب في فخ الفئويات والشللية، وهذا الجانب خرج إلى العلن ولم يبق ســــر، وأصبحنا نُتناول بألسنة القاصي والداني ... أنتم لا تتميزون عن غيركم؟؟
4- الحزب اليوم، وهو الحزب الذي يتألق أكثر ما يتألق بأنه المعبّر الوحيد عن "وحدة الحياة السورية" وعن "الوحدة الوطنية" أصبح من السهل تناوله في هذا الجانب بالذات ففي مناطق بدأ الهمس عن "أصولية ..." تخترق الحزب، وعلى المقلب الآخر وبسبب أخطاء أداء "المكتب السياسي" غير المراقب من المركز يضع الحزب في خانة أنه "حزب الأقلية المسيحية" وأصبحنا نحن خجلين كيف نرد؟؟ (هذه المقولات شائعة بين القوميين ليس همساً بل علناً والكل ممتعض منها"
5- والأداء الإداري، والتفلت، واختراق النظام، وتركيب "الفئات" وتغليب عمل "الشلليات" واستباحة المحرمات في الحزب أصبح خبزٌ يومي، والمركز والإدارة، غير موجودة على الأرض، وإن تواجدت تكون إجراءاتها غير فعالة، وغير مبنية على النظام، بل هي في غالب الأحيان، ممالئة لطرف ضد آخر؟؟ (حيث أصبح في الحزب وجود الطرف والطرف الآخر... شائع في كل المناسبات)
6- وأصبح لكل وحدة حزبية عملها الخاص، فلا غطاء من المركز، ولا إشراف أو متابعة للشأن العام من قبل المكتب السياسي
7- واستكان القوميون الاجتماعيون لألم عميق ، ذلك أن استمرارنا على هذه المسيرة ، أسقطنا بالتأكيد في دائرة لا يمكن الخروج منها، وسقط معها حلم النهوض، وسقطنا، بنظر الجميع الذي راهن علينا، وسقط بالتالي الدور المأمول... والأمل المرجو، من حزب سعادة، ومن أجياله الطالعة، ومن تلك التي كانت قد وُلدت حين سقط شهيداً..

وبسبب تحسس القوميون الاجتماعيون في حمــــــــــــــاه، ومن ضمنهم هيئة المنفذية، هذا التحسس الذي بدأ يدفع باتجاهات لا تخدم العمل الحزبي، وكوننا جميعاً معنيون بالدفاع عن مصلحة الحزب فقد:
* صدر قرار المنفذ العام رقم 21/74 تاريخ 11/03/2006 القاضي بعقد مؤتمرٍ درسيٍ على نطاق منفذية حمـــــــــاه تمت تسميته بالــــ "المؤتمر الحواري الاستثنائي" (مرفق نــــــص القـــــــرار، الوثيقــــــة المرفقـــــــة رقم: 1)

* وقد تم تحديد الغاية من عقد هذا المؤتمر ضمن صادرة عن هيئة المنفذية رقم: 34/05/74 تاريخ 12/03/2006 وفق مايلي:

1- تحديد مواضع الخطأ في الأداء الحزبي عمومـــــــــــــاً
2- تقديم الاقتراحات التي يراها القوميون الاجتماعيون ضرورية للخروج من الأزمة الحزبية الراهنة
3- توجيه رسالة إلى القيادة الحزبية بهذه الاقتراحـــــــات للعمل بها
4- السمت الوحيد الذي يهدي القوميين الاجتماعيين للعمل بموجبه في هذا الحوار هو مصلحة سوريا (التي هي فوق كل مصلحة) ومصلحة الحزب السوري القومي الاجتماعي

* و تضمنت الصادرة تحديد الأعضاء الحاضرين للمؤتمر المذكور وتحديد موعده (مرفق نــــص الصـــــــــادرة، الوثيقــــــــــة المرفقــــــــة رقم: 2)

* كما تم تحديد جدول أعمال هذا المؤتمر بالصادرة المعممة على القوميين الاجتماعيين برقم 33/05/74 تاريخ 12/03/2006 (مرفق نص الصادرة، الوثيقة المرفقــــــــة رقم: 3)

* وقد حضر أعمال المؤتمر مندوبين عن الوحدات الحزبية التابعة لمنفذية حماه حصراً، وقد بلغ عددهم 43 رفيقاً (مرفق جدول بأسماء الحاضرين، الوثيقة المرفقــــــــة رقم: 4)

* وصدرت عن أعمــــــــــال المؤتمر مجموعة توصيات، متضمنة بورقتين سياسية (مرفق نصها، الوثيقة المرفقــــــــة رقم: 5) وإدارية (مرفق نصها، الوثيقة المرفقــــــــة رقم: 6)

هل في عقد هذا المؤتمر خروج على النظام القومي الاجتماعي:
أولاً: دار حوارٌ طويلٌ في هيئة المنفذية، ومع الرفقاء في الوحدات الحزبية التابعة لمنفذية حماه وبمراجعة صلاحيات المنفذ العام وخاصة البندين الخامس والسابع من المادة الرابعة من المرسوم الدستوري عدد ( 2 ) اللتين تحملان المنفذ العام مسؤولية (الدفاع عن الحزب في المنطقة وبسط نفوذه وتقوية معنوياته) ورأينا أن الحالة الراهنة تهدد الحزب بوجوده تماماً فيما إذا استمرت دون مواجهتها بتحديد أسبابها، والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
ثانياً: إن تطبيق النظام القومي الاجتماعي لا يمكن أن يكون كسيف مسلط على قوميين اجتماعيين في الوقت الذي وباسم النظام عينه وتحت نظره تُرتكب خطايـــا من قبل قوميين اجتماعيين آخرين وهنا لا بد من التذكير بالوقائع التالية:
ـ حادثة مطعم صيدنايـــــــــــا المعروفة والسمعة السيئة التي أصابت الحزب بسببها
ـ حادثة تبديل أقفال مكتب الحزب في دمشق ومكتب المكتب السياسي الذي كلّف المركز 600000 ستمائة ألف ليرة شامية وبسبب التعدي عليه خسر الحزب هذا المبلغ (نرى أن تغريم من أقفل المكتب بالمبلغ ذاته هو واجب قومي اجتماعي)
ـ حادثة (مسيرة دمشق) المعروفة
ـ التعرض لعميد بالحزب ومنفذ عام، والتهديد الذي تعرض له هو ورفقاء بصحبته
ـ والوقائع المرتكبة الأخرى معروفة و لا حاجة لتكرار ذكرهـــــا

النتائج ...
مرهونة بتجاوب المركز مع مبادرة هذا (المؤتمر) الذي يتوجه "بوجع القوميين الاجتماعيين" إلى مركز الحزب وليس إلى أية جهة أخرى، والمركز هنا مُطالبٌ بأن يأخذ دوره، وهو هنا دورٌ مفصلي في تاريخ العمل الحزبي، والدور يرتبط بإجراءات حاسمة على الأرض تجمع القوميين الاجتماعيين، ويقف بمواجهة أصحاب المشاريع "الفئوية" في الحزب

وإن لم يتم التجاوب المرجو من قبل المركز، فالنتائج واضحة منذ الآن، وهي نتائج كارثية على الحزب:
■ قلّةٌ قليلة من القوميين الاجتماعيين ستستمر بالتعاطي مع المركز، وقسم من هذه القلة سيكون من أصحاب النزعات "الانتهازية" التي ستكون بمثابة العبء على الحزب، والدولة والنظام الشامي والمجتمع في الشام
■ عدد كبير من القوميين الاجتماعيين "سيقعدون " في بيوتهم، فيخسر الحزب وتخسر الشام جهودهم المطلوبة في هذا الوقت العصيب
■  سيستجيب عدد من القوميين لدعوات انشقاقية تزيد من أعباء المركز، وتُخرج الحزب عن الإطار الذي أرادته الشام حين ضمّت الحزب إلى "الجبهة الوطنية" التقدمية لأن يؤدي ما عليه من أدوارٍ حقيقية على امتداد ساحة الشام.
■ وعدد منهم سيتوه ضمن اتجاهات "المعارضة" في الشام، وغني عن القول أن "فكرة المعارضة" تراود العديد من القوميين الاجتماعيين، يثنيهم فقط، الثقة في الأداء على الأرض، وصعوبة المرحلة، وهو جانب هام لا بد وأن يتعامل المركز معه بجدية ومسؤولية، وإلا كان "التحالف مع الشام" عنوان يتمسك به المركز دون أن يقدم موجبات "انتصار" هذا العنوان
وعليه ...
ولأننـــــــــــــا لم نعد نملك إمكانية "ضبضبة" الرفقاء تحت عناوين "النظام، والالتزام ....الخ" وتخوّفـــاً من التفلت الممكن حدوثه من قبلهم، وخاصة في الجانب السياسي والمنعكسات الممكن حدوثها، ولأننا تجاوبنا مع إرادة مائة بالمائة من القوميين الاجتماعيين في حماه الذين تداعوا لتحمل مسؤولياتهم، ولتحميل المركز أيضاً مسؤوليته، ، فإننا نرى أن المركز محكومٌ بالرد على توصيات هذا المؤتمر والاستجابة له، وضمن مهل محدودة (أسبوعين) ، و إلا سيكون من حق كل قومي اجتماعي أن يسلك السبيل الذي يرى أنه يحقق ما أراده، حين رفع يده زاوية قائمة، أمام سعادة العظيم

حماه في: ‏31‏/03‏/2006                                                     لتحيى سوريا وليحيى سعادة
                                                                                    المنفذ العام الرفيق ياسر الحكيم

إن منفذ عام منفذية حماه بناءً على المادة الرابعة من القانون الدستوري عدد ( 2 )
وبناءً على : صلاحياته الدستورية، وعلى المداولات التي جرت على نطاق واسع على الأرض الحزبية، وعلى المقترحات الواردة من العديد من الرفقاء.
وعلى المداولة بجلسة رسمية لهيئة المنفذية

يقرر ما يلي:

مادة أولى: إقامة مؤتمر على مستوى المنفذية يسمى (المؤتمر الحواري الاستثنائي)
مادة ثانية: يحدد أعضاء المؤتمر بناءً على صادرة رسمية ملحقة بهذا القرار
مادة ثالثة: يحدد جدول أعمال المؤتمر بصادرة ملحقة بهذا القرار
مادة رابعة: يعمل به فور صدوره
مادة خامسة: يبلغ لمن يلزم ويُحفظ.
 

حماه في : 11/03/2006                                                           المنفذ العام الرفيق ياسر الحكيم

صادرة رقم 34 / 04 /74

حضرة المسؤول المحترم
تحية سورية قومية اجتماعية

الغاية من (المؤتمر الحواري الاستثنائي)
1- تحديد مواضع الخطأ في الأداء الحزبي عمومـــــــــــــاً
2- تقديم الاقتراحات التي يراها القوميون الاجتماعيون ضرورية للخروج من الأزمة الحزبية الراهنة
3- توجيه رسالة إلى القيادة الحزبية بهذه الاقتراحـــــــات للعمل بها
4- السمت الوحيد الذي يهدي القوميين الاجتماعيين للعمل بموجبه في هذا الحوار هو مصلحة سوريا (التي هي فوق كل مصلحة) ومصلحة الحزب السوري القومي الاجتماعي

أعضاء المؤتمر:
1- هيئة المنفذية
2- مديري المديريات ومفوضي المفوضيات التابعة
3- ممثلين إضافيين عن كل من الوحدات الحزبية التالية وفق ما يلي وذلك بناءً على عديد كل وحدة حزبية: ( مديرية مصياف 5 رفقاء، محردة 4 رفقاء، سلمية الأولى 5 رفقاء، سلمية الثانية رفيقين، سيدات سلمية رفيقة واحدة، مفوضية السقيلبية رفيق واحد، تل درة رفيق واحد، عقارب رفيق واحد)
4- يمكن للمنفذ العام إضافة بعض الفعاليات الحزبية لحضور المؤتمر كأعضاء

في تحديد أسماء المندوبين الإضافيين:
1- تتم دعوة القوميين الاجتماعيين في كل وحدة حزبية إلى اجتماع استثنائي
2- تتم الدعوة خطية وفق جدول نظامي، مع ذكر سبب الدعوة (وهو انعقاد المؤتمر) ويطلب توقيع كل رفيق على الدعوة الخطية ولا يجوز استثناء أي عضو (وفق الجدول الرسمي المعتمد من قبل هيئة المنفذية لأسماء أعضاء كل وحدة حزبية) من الدعوة لأي سبب من الأسباب إلا ما صدر بحقه قرار مركزي
3- بعد تلاوة قرار إقامة المؤتمر وورقة التعليمات الملحقة وورقة عمل المؤتمر يدعو مسؤول الوحدة الحزبية القوميين ولمن يرغب منهم أن يكون ممثلاً لوحدته في هذا المؤتمر لتسجيل اسمه
4- في حال زاد عدد المرشحين عن العدد المطلوب كل وحدة حزبية يتم اللجوء (لانتخاب) الممثلين باقتراع الحاضرين على الأسماء اقتراعاً سرّياً
5- ترفع الأسماء إلى هيئة المنفذية مع محضر الاجتماع الاستثنائي.
6- يتم تأمين الوثائق الملحقة للمندوبين لكل وحدة حزبية على حدة ويمكن لهم عقد اجتماع تحضيري فيما بينهم قبل موعد المؤتمر للتدارس والتنسيق

* المهلة الممنوحة لإنجاز الاجتماع الاستثنائي ولوصول الأسماء ومحاضر الاجتماعات هو غاية يوم الجمعة 17/03/2006
* موعد المؤتمر هو يوم الجمعة 24/03/2006
* المكان: متحد السلمية، أما عن ساعة الافتتاح، وطريقة الوصول فتتم بالتنسيق هاتفياً مع ناموس المنفذية، وعلى الهاتف

حمــاه في 12/03/2006                                                       لتحيى سوريا وليحيى سعادة
                                                                                       المنفذ العام الرفيق ياسر الحكيم

حضرة المسؤول المحترم
تحية سورية قومية اجتماعية

نعمم عليكم فيمــــــــــا يلي ورقة عمل ( المؤتمر الحواري الاستثنائي ) موضوع قرارنــــــــــا ذو الرقم 21/74 وفق ما يلي:

أ ـ اللجنة السياسية:
 

الورقة السياسية:

1. العلاقة التحالفية مع الشام
2. العلاقة التحالفية مع (حزب البعث العربي الاشتراكي) وأحزاب (الجبهة الوطنية التقدمية) والبحث في:
• قانون الأحزاب
• تعديل قانون الطوارئ
• قانون الانتخاب
• قانون الإعلام
3. العلاقة مع القوى والأحزاب الأخرى والمؤسسات (المدنية والثقافية) في الشام، وآلية العمل الحوارية للقوميين الاجتماعيين في كل متّحـــــــــــــــد مع هذه الحالات.
4. العلاقة مع (الساحة الشعبية ) في الشام ومتابعة استحقاقات العمل السياسي (الشعبي)
5. مقاربة بؤر التوتر الاجتماعية والسياسية السلبية:
• (المعارضات المرتبطة بالمشروع الخارجية)
• مقاربة (الأصوليات النامية...) ودور الحزب بمؤسساته وأفراده بالتعامل معها.
• مقاربة (الحالات والنزعات الانفصالية) وضرورة توجيه خطاب قومي اجتماعي للأوساط (الكردية ) الوطنية، لمحاولة كسب خطابها باتجاه (وحدة الحياة السورية)
 

المكتب السياسي:

1. (النظام الداخلي للمكتب السياسي ) دراســـــــــــــــته، توافقه مع النظام الداخلي للحزب، اقتراحات معينة لتعديلــــــه..
2. رئيس المكتب السياسي:
ـ  له صفة محددة: ضرورة الالتزام بها
ـ  له تسمية محددة: ضرورة الالتزام بها أمام القوميين الاجتماعيين، وأمام الآخر (الرسمي والشعبي والإعلامي)
ـ  وله نظام داخلي: ضرورة الالتزام ببنوده، وعدم تحويل المكتب السياسي إلى شكلٍ من آلية (العمل الفردي أو الفئوي) تحت أي طرف من الظروف..
3. عمل المكتب السياسي بما يتناسب مع (الورقة السياسية) وخاصة حضوره العام، وفي تعبيره عن المصالح (الشعبية)
4. الإعلام والمكتب السياسي في الشام

وثائق إضافية:
1- النظام الداخلي للمكتب السياسي (معمم سابقاً على الوحدات )
2- مرسوم حضرة الرئيس لتحديد صلاحيات (عميد شؤون الشام ) (مرفق ربطاً)
3- قرار رئيس المكتب السياسي رقم 01/2006 (مرفق ربطاً)

ب : اللجنة الإداريـــــــــة

1- الحالة الإداريّــــــــــــــة الراهنة في الحزب (توصيف)
2- المسببات المؤديّـــــــــــة لهذه الحالة المتردية
• أسباب تاريخية:
• أسباب تنظيمية (بنية النظام والدستور)
3- الديموقراطية في الحزب (فصل السلطات في الحزب ـ مصدر انبثاق السلطة ـ رتبة الأمانة (دراسة آليات المنح الحالية ومقترحــــات للتعديل ـ الانتخابات الحزبيـــــــة)
4- محاسبة:
• الارتكابات الإدارية (دمشق)
• رتب الأمانة الممنوحة في الفترة السابقة (السنة الماضية ) وخاصة في دمشق واقتراح إحالة الملفات إلى (المحكمة الحزبية) للبت في المنح والطعون....
5- المركز والوحدات الحزبي:
o الدعم المالي
o العلاقة الحزبية بين الشام عموماً والمركز، مع التمسك المطلق بـــ (المركزية ) كقيمة لا يمكن التخلي عنها في نظامنا الحزبي
o مع اقتراح آليات عمل حزبية للشام بما يتوافق مع هذه (المركزية)
* يمكن قبول إدراج نقاط حوار أخرى بناءً على اقتراحات مكتوبة تُقدّم مكتوبةً عند افتتاح المؤتمر، أما بعد الافتتــــــــــــاح فيتم الالتزام الدقيق بورقة العمل .

حمـــــاه في 12/03/2006                                        لتحيى سوريا وليحيى سعادة
                                                                         المنفذ العام الرفيق ياسر الحكيم
 

أسماء أعضاء المؤتمر الحواري الاستثنائي

أولاً: ممثلي الوحدات وفق الانتخاب المحلّي:	ثانيـــــــاً: الأعضاء الحكميين:	ثالثاً: المدعوون من خارج الانتخاب بناءً على جلسة هيئة المنفذيــــــــة:
الأسم الوحدة 1- حبيب بيطار محردة 2- بسام هزيم محردة 3- درغام صدير محردة 4- رامي عوكان محردة 5- علي المير مصياف 6- بشار شاهين مصياف 7- محمود إداري مصياف 8- غسان أبو الجدايل مصياف 8- غسان الدرزي مصياف 9- علي نمنوم سلمية 1 10- نضال وسوف سلمية 1 11- سامر قطريب سلمية 1 12- زياد عزوز سلمية 1 13- مازن ناصر سلمية 1 14- أسعد حافظ سلمية 2 15- إسماعيل شقرة سلمية 2 16- مزن الملا سيدات سلمية 17- عمار ديوب تل درة 18- سامي دلّول تل درة 19- معن نعمــــــــــة السقيلبية 20- علي ضعون  عقارب	الأسم الصفة 1- ياسر الحكيم منفذ عام 2- أكرم رحال ناموس 3- مراد السامح  ناظر 4- نورس ميرزا ناظر 5- جورج العبد الله ناظر 6- سمير الابراهيم ناظر 7- أحمد عيد ناظر 8- أيمن درويش مدير محردة 9- حسان الصايغ مفوض السقيلبية 10- هيثم محمود مدير مصياف 11- محمد عزو مفوض برشين 12- علي حيدر  مدير سلمية 1 13- عدنان ضعون مدير سلمية 2 14- عفراء ضعون مديرة سيدات سلمية 15- قاسم ديوب مدير تل درة 16- محمد المعمار مفوض عقارب	الأسم الصفة 1- ياسر الحاج عضو مكتب تنفيذي 2- أنور بيجـــــــــــو فعالية إدارية حزبية 3- حمدان أحمد متحــــــــد سلحب 4- فاضل درويش عضو مجلس بلدي 5- يوسف عادلة   6- حسام عزوز رئيس لجنة الأشبال 7- مصطفى أبو الجدايل مفوض برشين 8- سمير قوشجي مكتب سياسي

حماه في 21/03/2006                                                لتحيى سوريا وليحيى سعادة
                                                                             المنفذ العام الرفيق ياسر الحكيم
 

 أولاً: الورقة السياسية:

1- العلاقة بين الحزب والشام:
 يعي القوميون الاجتماعيون تماماً (في حماه) أن العلاقة بين الحزب والشام هي اليوم أكثر من علاقة تحالفية، بل هي علاقة "شراكة حقيقية كاملة" في مجالات العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي وذلك على خلفية انتقال الحزب إلى حالة "الشرعية القانونية"
 كذلك فإن وعي القوميين الاجتماعيين يجعلهم يدركون حجم "الاستهداف" الكبير الذي يحيط بالشام "مجتمعاً ودولةً" وذلك على صعيدي الاستهداف الخارجي، أو الداخلي (بما هو استهداف لبنيان المجتمع و"وحدته الوطنية")
 وعلاقة "الشراكة" هذه مع الشام ، إن هي إلا امتداد للعلاقة التحالفية التاريخية التي جمعت حزبنا مع الشام بمواجهة كافة المشاريع التي استهدفت أمتنا، ذلك أن الشام تشكل الرافعة الحقيقية الداعمة بالمطلق لكل عمل مواجه ومقاوم وممانع.
 ولكن التحالف مع الشام، على مشروع المواجهة يصبح ناقصاً فيما إذا لم يحمل الحزب – إلى جانب الشام – هموم المجتمع ومتطلباته، وهذا الجانب يقع في صلب التحالف ويندرج في إطار المشروع الإصلاحي المعلن والمستهدف تطبيقه من قبل الشام.

2- بناءً على ما تقدم - في الفقرة السابقة – فإننا نرى أن الأداء الحزبي العام مُلزم : بإعلان مشروعه واقتراحاته حول الآليات الضرورية لإنجاح عملية الإصلاح بما يتوافق مع عقيدتنا وبما يتوافق مع الصالح العام للدولة والمجتمع، ومن هنا عمل الإدارة الحزبية على تقديم الاقتراحات بما يخص:
 الإصلاح الإداري مع ما يفترضه من وقفة جدية بمواجهة الفساد الذي يسود الإدارات العامة للدولة، وغني عن القول أن "مكافحة الفساد" هو المشروع الأول المُعلن لـــ"الدولة" وعلى "الشريك" أن يكون من أول المتصدين للمساعدة في إنجاح هذا المشروع.
 اقتراح مشروع قانون أحزاب عصري يؤسس لحياة سياسية حقيقية قائمة على مبدأ التعددية السياسية والمساواة بين الأحزاب في الحقوق والواجبات، على أن يكون القانون مبنيّاً على أسس وطنية (لا ديني ولا طائفي ولا عرقي ولا عشائري) استهدافاً لتحقيق وحدة "المجتمع السوري" تحت سقف القانون.
 البحث في "تعديل قانون الطوارئ" على قاعدتي تحديد أزمنة تطبيقه (في فترات الحروب الحقيقية، والكوارث والحالات المهددة لأمن المجتمع والدولة) أولاً، وثانياً على أن يكون متصلاً بالسلطة القضائية (رئيس الجمهورية باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء وينوب عنه النائب العام للجمهورية) لا التنفيذية...
 العمل على تقديم اقتراحات تؤدي للارتقاء بقانون الانتخاب تمهيداً للوصول إلى سلطة تشريعية تمثل المجتمع السورية بكليّته.
 كذلك دراسة الاقتراحات الكفيلة بالارتقاء بقانون المطبوعات والإعلام بحيث يصبح الإعلام السوري سلاحاً حقيقياً معبّراً عن المصلحة القومية في زمن أصبح الإعلام سلاحاً هاماً في عملية المواجهة والإصلاح.

3- في موضوع (الجبهة الوطنية التقدمية): إن إيجابية أو سلبية انضمام الحزب إلى "الجبهة الوطنية التقدمية" ترتبط بالأداء الحزبي العام ضمنها، بحيث يشعر المواطن قبل القومي الاجتماعي أن الهدف من هذا الانضمام هو مصلحة الدولة والمجتمع أولاً، ومصلحة الحزب المشدودة إلى أسس عقيدتنا القومية الاجتماعية تالياً، على أن تتم الإجابة على:
 آلية وكيفية انضمام الحزب بشكل حقيقي وشفاف على مستوى الصف الحزبي.
 كيفية مقاربة بنود "ميثاق الجبهة" التي تتعارض مع مبادئ العقيدة القومية الاجتماعية.
 على أن يرتبط أداء الإدارات الحزبية المسؤولة عن العلاقة مع منظومة الجبهة مع الأسس الدستورية والنظامية للحزب.

4- إن طرح الحزب لمشروعه المبني أصلاً على العقيدة القومية الاجتماعية بشكل فعال على صعيد الممارسة السياسية والاجتماعية والإعلامية سيكون الإطار الفكري الأمثل بمواجهة بؤر التوتر الطائفية (في زمن الأصوليات النامية) والعرقية (في زمن الدعوات الانفصالية المتنامية) وبمواجهة كل "المعارضات" المرتبطة بمشاريع الخارج..

5- في موضوع إدارة الحزب في الشام وعمل المكتب السياسي:
 تسود الأوساط القومية الاجتماعية مخاوف من نزوع الإجراءات الحزبية المركزية التي تختص بالعمل الحزبي في الشام من أنها تسير باتجاه كيانية حزبية للشام ( شكل من أشكال القيادة القطرية...)
 وتسود الأوساط ذاتها مخاوف من تأسيس آلية عمل ترتبط باستئثار فئوية معينة بإدارة العمل الحزبي في الشام بما يتوافق مع أهواء الفئويات ويتناقض مع الصالح الحزبي ودستوره ونظامه.
 من هذا الباب نرى ضرورة إعادة النظر بالمكتب السياسي (تشكيلاً ونظاماً) (القانون 4/74)
 إلغاء مسؤولية (عمدة شؤون الشام) وإعادة النظر بالمرسوم رقم 18/74 الخاص بصلاحيات العميد لشؤون الحزب الإدارية في الشام والتي تتناقض مع أحكام الدستور، والاستعاضة عن ذلك بـــ: "قوننة" حقيقية واستراتيجية حاسمة لهذا الجانب، مع التشديد على أن "المركزية" في الحزب السوري القومي الاجتماعي هي قيمة مطلقة يجب الحفاظ عليها، والتشديد على نبذ مختلف أشكال العمل على تثبيت "كيانية ما" للعمل الحزبي في أي كيان، وخصوصاً في الشام ....
 توضيح المقصود بالقرار رقم 1/2006 تاريخ 03/01/2006 الصادر عن رئيس المكتب السياسي (ممثل الحزب في الجبهة)
 ضرورة التزام المكتب السياسي ورئيسه بالصلاحيات المنصوص عنها ضمن قرارات تشكيله وتحديد صلاحيات رئيس المكتب مع ضرورة الإشارة إلى الالتزام بالتسمية الحزبية (رئيس المكتب السياسي- في الشام وليس الأمين العام للحزب كما يشيع في الإعلام)

6- يرى القوميون الاجتماعيون فائدة كبرى في ممارسة عملية نقد حقيقي لتاريخ الحزب وأداء مؤسساته من خلال الدعوة لمؤتمر عام يختص بهذا الجانب على أن يكون ضمن عضوية المؤتمر المذكور ممثلين لكل الوحدات الحزبية، منتخبين بآلية معينة من قبل الجسم الحزبي.

7- ضرورة تحديث القيادات الحزبية ومشاركة القيادات الشابة في الإدارات عمومــــــاً والتأسيس لتداول سلطة حقيقي داخل الحزب.

8- ما زالت بعض الكتب المدرسية التي تدرس مواد (الثقافة وغيرها) في مدارس الشام تحتوي على العديد من المعلومات المغلوطة عن الحزب كما وتتضمن اتهامات تعود لمرحلة سابقة من "العدائية؟؟" بين الحزب وسلطات سابقة في الشام ومن هنا نرى ضرورة تنكُّب المركز مسؤولية هذا الجانب بشكل جدي وفعال (تشكيل لجنة متابعة مختصة بهذا الشأن تدرس المطلوب تعديله وتتابع رسمياً هذا الموضوع مع الجهات الوصائية على المناهج الدراسية في الشام)

*** نهاية الورقة السياسية ***
 

ثانياً: الورقة الإدارية

1- أسباب (تاريخية ) نظامية ودستورية:

 مصدر انبثاق السلطة ( جسم الأمناء): غني عن القول أن كافة القوميين الاجتماعيين ، مسؤولين ورفقاء، شغلهم ويشغلهم على الدوام موضوع انبثاق السلطة ابتداءً من تغييب الزعيم من خلال الجريمة التاريخية التي ارتُكبت بتاريخ 08/07/1949 ، وهذا ما تبدى بالعديد من الدراسات التي تابعت موضوع رتبة الأمانة، والتعديلات المتكررة إن على صعيد ممارسة هذه الرتبة صلاحياتها؟؟ أو على صعيد آلية "المنح" لهذه الرتبة وهنا لا بد من التذكير بالانتقاد الشديد لآلية "المانح المستفيد" التي تم توجيهها بُعيد انشقاق الثمانينات وعلى لسان رئيس الحزب آنذاك، ومن هنا نرى ما يلي:
أ‌- لابد من حسم موضوع آلية منح الرتبة والتجريد منها (على نفس السوية من حيث الأهمية) بحيث يحصل القومي الاجتماعي على حقه بهذه الرتبة "بسهولة" أو يخرج منها بنفس السهولة فيما إذا حقق شروطها أو أخل بهذه الشروط وبعيداً عن أية مصادر يكون لها إمكانية وضع "فيتو" على أي قومي اجتماعي ولأي سبب من الأسباب.
ب‌- حسم موضوع صلاحيات جسم الأمناء من خلال مؤتمر قومي عام منتخب، وقرار المؤتمر العام المنتخب هذا مهما كان تجاه جسم الأمناء وصلاحياتهم سيكون محترماً من قبل القوميين الاجتماعيين مهما كانت قراراته طالما أنه منتخب من قبلهم.
ت‌- التعاطي السريع والجدي بكل رتب الأمانة التي تم منحها خلال العام الماضي لكثرة ما شابها من أخطاء وإحالة ملفات الأمناء الممنوحين كافة إلى المحكمة الحزبية للبت بملفاتها خاصة وأن حضرة رئيس الحزب وحضرة عميد الداخلية كانا قد وعدا بوقف منح كل من عليه شكوى للمحكمة، ومعروف أن منح ثمانية رفقاء الرتبة في دمشق وهم لم يخرجوا بعد من حالة عصيان وتمرد في دمشق سيكون له المردود السلبي على الصعيد الحزبي ( ويضع المنفذ العام لمنفذية حماه، قرار منحه الرتبة بتصرف المحكمة الحزبية كأول ملف يُحال إليها)

 الديموقراطية التعبيرية:
أ‌- لا بد من تعريف واضح وشفاف لمعنى "الديموقراطية التعبيرية" التي يتمسك بها القوميون الاجتماعيون، ولكن تعريفها الدقيق وطريقة ممارستها لم تستقر منذ أن استشهد الزعيم
ب‌- التمسك بتطبيق القانونين الدستوريين عدد (4 و 11) وعدم جعل تطبيقهما لمرة واحدة ذكرى وحيدة وعدم الدخول في تأجيلات متكررة لإقامة الانتخابات الحزبية تحت أي ظرف من الظروف.

 مبدأ فصل السلطات:
أ‌- لا يحق لأي رفيق أو أمين في الحزب تولي مسؤوليتين تنتمي إحداهما إلى سلطة حزبية (تنفيذية، تشريعية ، قضائية) وتنتمي الوظيفة الثانية إلى سلطة أخرى
ب‌- يصدر صك رسمي ضمن التعديل الدستوري بتعريف كل سلطة، وبحيث يتم تثبيت أن سلطة المنفذ العام هي سلطة تنفيذية لا يجوز أن تُجمع من خلال مسؤول واحد مع عضوية أي مجلس تشريعي أو قضائي.

 السلطة القضائية:
اقتراح : ( تعديل دستوري )
أ‌- إنشاء مؤسسة تدعى (مجلس القضاء الأعلى) تعين من قبل المجلس الأعلى أو تنتخب من قبل المجلس القومي.
ب‌- لا تقتصر مهمة (القضاء القومي الاجتماعي) على البت في الخلافات الحزبية، بل لا بد وأن ينتقل للتقاضي بين القوميين في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، وهذا الشأن له أهمية قصوى في التأسيس لعلاقات قومية اجتماعية صحّية، على أن يقبل القوميين الاجتماعيين المتنازعين أمام المحاكم الحزبية بقراراتها ....
ت‌- يعتبر (مجلس القضاء الأعلى) السلطة الحزبية القضائية العليا، ويمثل بنفس الوقت مرجعية للطعن بقرارات المحاكم الحزبية الفرعية، و تتمتع هذه السلطة بالاستقلالية التامة، عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويحكم عملها (نظام داخلي) يتضمن أصول عملها ، وأصول (المحاكمات الحزبية الجزائية وغيرهـــــا)
ث‌- يصدر (مجلس القضاء الأعلى) نص (أصول المحاكمات الحزبية) خلال ثلاثة اشهر التالية لانتخاب أول مجلس بعد التعديل الدستوري.
ج‌- يقوم مجلس القضاء الأعلى بتعيين محاكم حزبية محلية لكل كيان أو لكل مجموعة منفذيات متجاورة
ح‌- الأساس في ممارسة السلطة القضائية هو (علنية الجلسات) وأحقية المتهم بتعيين (وكيل دفاع)، كما تقوم المنفذية المعنية بكل قضية بتعيين (وكيل ادعاء) (ممثل للحق القومي يتم تعيينه من بين ذوي الاختصاص من قبل السلطة الحزبية المعنية بالأمر) على أن لا تكون له أية صفة أو مسؤولية تنفيذية أو تشريعية
خ‌- اعتبار صلاحيات عمدة الداخلية (العقابية، والقضائية) اعتباراً من تاريخ التعديل –مع إعطاء فترة انتقالية - هي من صلاحيات المحكمة الحزبية (وتبقى عمدة الداخلية، ضمن نطاق اختصاصها في إدارة الشؤون الداخلية للحزب)
د‌- أما العقوبات التي من صلاحيات المنفذ العام فتبقى من صلاحياته تحت عنوان (إجراءات الضرورية الطارئة لصيانة النظام والعمل الحزبي) ولكنها بنفس الوقت تكون خاضعة للطعن أمام المحاكم الحزبية حسب الاختصاص المكاني.
ذ‌- ضرورة تحديد المهل والأزمنة اللازمة للبت بالدعاوى بشكل حاسم وفعال وسريع، كي لا يُفقد الزمن المديد (رونق) فعالية الجسم القضائي



 لجنة تعديل الدستور:
أ‌- إن تعديل الدستور ، أصبح ضرورة عالية الأهمية بالنسبة للحزب السوري القومي الاجتماعي ( مع التمسك المطلق بثوابت الفكر والعقيدة القومية الاجتماعية.)
ب‌- إن تعديل الدستور هو من مهام مؤتمر "قومي اجتماعي عام" يمثل القوميين الاجتماعيين، ومن المسلمات والبديهيات أن السلطات التي سوف تمارس سلطة تطبيق الدستور لا يحق لها تعديله...
ت‌- ومن هنا أيضاً نجد أنه لابد من حل لجنة (تعديل الدستور ) المعينة من قبل رئاسة الحزب الموقرة (إلى جانب أن بعض أعضائها ليسوا ذوي مصداقية على امتداد الصف الحزبي)

2- أسباب مستجدة مرتبطة بالتعاطي الإداري، الدستوري والنظامي:
 تنامي ظاهرة "الفئوية" بين القوميين الاجتماعيين وخاصة على مستوى المسؤولية والمسؤولين القومي الاجتماعي، ويسود الصف القومي الاجتماعي اعتقاد أن بعض الفئويات "مدعومة" من المركز
 هذه الفئويات شكّلت نوعاً من (الإقطاع السياسي) في الحزب، ومع امتداد الوقت فقد سبب تنازع هذه الإقطاعات السياسية في الحزب، تأثيرات سلبية عديدة على الأداء الحزبي، وربما كان "تناحر" الإقطاعات السياسية هذه السبب الأبرز في الإنشقاقات الحزبية التي مرت بتاريخنا الحزبي.
 ومن هنا تشيع ظاهرة "عدم الثقة" بين الصف الحزبي، والمسؤولين المركزيين
 وتتبدى هذه الظاهرة خاصة في التعاطي المركزي مع ظواهر التمرد والعصيان التي يتكرر حدوثها في مختلف الوحدات الحزبية، بالذات أن رئاسة الحزب المــوقرة كانت قد وعدت بحسم هذا الموضوع، الأمر الذي لم يحدث، بل إن ما حدث هو العكس، بمكافأة "قادة الظاهرات التمردية" وهنا لا بد من التشديد على تطبيق المحاسبة الإدارية الصارمة المرتبطة بدستور الحزب ونظامه.
 وقد تكون الظاهرات التمردية مرتبطة أصلاً بضعف البنيان العقدي والثقافي وتراجع التدريب الإداري للمسؤولين في أجهزة الحزب ومؤسساته، بالإضافة إلى الظاهرة الجديدة التي تتنامى في العديد من الوحدات الحزبية (بالإدخالات المتسرعة والانتماءات غير المدروسة) وخاصة بعد انضمام الحزب إلى "الجبهة الوطنية التقدمية" الأمر الذي يرتب على المركز مسؤولية متابعة عملية الاستنهاض الثقافي والإداري والأخلاقي بالإضافة إلى مراقبة فعالة لعمليات انتشار الحزب بحيث يرتقي الحضور الحزبي الشعبي بشكل حقيقي ومفيد ، ومن غير أن يؤسس لبؤر جديدة من الإشكاليات المستقبلية.
3- إن حركة الحزب الحالية وعلى مستوى كافة الوحدات الحزبية لا يمكن أن يكتب لها الاستمرار والنجاح ما لم تتوفر لها شروط الدعم والمساندة الماليتين، أما البقاء على تمويل العمل متعلقاً فقط بباب الاشتراكات والتبرعات فهذا شأن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل دائم
4- أخيراً، حضرة الرئيس الجزيل الاحترام: إن العلاقة ما بين المركز والوجود الحزبي في مختلف كيانات الأمة أمر لا بد من الوصول إلى "قوننة" حقيقية واستراتيجية حاسمة لهذا الجانب، مع التشديد على أن "المركزية" في الحزب السوري القومي الاجتماعي هي قيمة مطلقة يجب الحفاظ عليها، والتشديد على نبذ مختلف أشكال العمل على تثبيت "كيانية ما" للعمل الحزبي في أي كيان، وخصوصاً في الشام، ومن هنا فإننا جئنا باقتراحاتنا هذه إلى مقام الرئاسة أملاً في أنها ستتنكب مسؤوليتها التاريخية في التأسيس على علاقة حقيقية من ضمن النظام والدستور ما بين مختلف فروع الحزب ومركزه على أن تسمح هذه العلاقة بنفس الوقت على انطلاقة أفعل وأمرن للعمل الحزبي عموماً.

*** نهاية الورقة الإدارية ***

www.ssnps.jeeran.com

إن جميع المقالات التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع